به نقل از «فارس»

دولت سیزدهم کشور را با خزانه خالی تحویل گرفت اما گام‌های بزرگی برداشته است

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۴۸۴۳

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های نمازدجمعه این هفته با توصیه به رعایت تقوی الهی، خاطرنشان کرد: تکریم جانبازان، آزادگان و شهدا که در مسیر رضایت الهی گام‌برداشتند، ضروری است.

وی با اشاره به اینکه سرتیپ اسکندر بیرانوند از یادگاران هشت سال دفاع مقدس ۲۹ مرداد ماه دار فانی را وداع گفت، عنوان کرد: سرتیپ اسکندر بیرانوند قبل از پیروزی انقلاب افسری شجاع، وظیفه شناس، میهن دوست و حافظ امنیت سرزمین بود، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم در خدمت اسلام و نظام اسلامی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امام جمعه خرم‌آباد گفت: با شروع جنگ تحمیلی به‌عنوان فرمانده لشکر ۸۴ لرستان در عملیات متعدد آنچنان درخشید که نامش برای همه فرمانده‌هان مایه اطمینان بود.

شاهرخی تاکید کرد: دلاوری‌ها و رشادت‌های سرتیپ اسکندر بیرانوند باید با استفاده از ابزار هنر به نسل‌های بعدی انتقال داده شود، باید برای این دین و مکتبی که چنین شخصیت‌هایی را تربیت کرده تبلیغ کرد.

خطیب جمعه خرم‌آباد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مراسم روز اربعین اشاره کردو گفت: در روایتی از امام حسن عسکری (ع) آمده که یکی از نشانه‌های مومن زیارت اربعین است.

وی با اشاره به فلسفه زیارت اربعین خاطرنشان کرد: شیعیان در طول تاریخ در مناطق مختلفی اقامت داشتند و جدا از هم بودند، بنابراین لازم بود این جمع متفرق به وسیله یک نخ و ریسمان به هم متصل شوند و همدیگر را پیدا کنند.

امام جمعه خرم‌آباد گفت: نیاز بود شیعیان در اقصی نقاط دنیا دست برادری و وفاداری بهم بدهند، همچنین در مسیر آرمان‌ها و ارزش‌های دینی و الهی حرکت کنند، و چه جایی بهتر از کربلا.

 شاهرخی تاکید کرد: شیعیان در پنج قاره جهان باید کنگره و همایش بزرگ را در کربلا و روز اربعین رقم بزنند، چون شیعه روح کربلایی دارد و جان شیعه جان حسینی است.

 وی با بیان اینکه هر کسی که در این همایش خدمت‌رسانی کند، اجر و پاداشی جبران ناپذیر دارد، گفت: از دولت و ملت عراق تشکر می‌کنیم که در مسیر خدمت به زائران حضور دارند.

خطیب جمعه خرم‌‌آباد‌ اظهار کرد: از اقدامات ستاد اربعین و ادارات که به این کنگره عظیم کمک می‌کنند تا مشعل حسینی با دل‌های عاشقانه حسین پیوند بخورد، نیز قدردانی می‌کنم.

امام جمعه خرم‌آباد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، بیان کرد: هفته دولت فرصتی است تا همه خدمتگزاران اقدامات انجام شده را اطلاع رسانی کنند و در جهت ارائه خدمات بیشتر تحقیق و بررسی کنند.

شاهرخی عنوان کرد: شهیدان رجایی و باهنر در مدت کوتاه خدمت الگوی خدمتگزاری بدون منت بودند.

وی تأکید کرد: در این مقطع حساس که جبهه ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی در مقابل نظام سلطه صف آرایی و قد علم کرده است، هر خدمتی که به مردم ارائه شود و سرمایه اجتماعی را حفظ و افزایش دهد، قطعا اجر و پاداش بیکرانی دارد.

خطیب جمعه خرم‌آباد به رذالت منافقین کور دل که ۱۷ هزار نفر از بهترین‌های این کشور راه به شهادت رساندند اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم در حالی اداره کشور را به عهده گرفت که طبق نقل مسوولان دولت قبل خزانه بدون پول بود، در واقع دولت سیزدهم در آغاز مسوولیت با کسری بودجه و مطالبات پیمانکاران مواجه بود.

شاهرخی ‌بیان کرد: دولت دوازدهم طرح رتبه بندی معلمان در بودجه را نوشت اما اعتباری‌ برای آن لحاظ نکرد، دولت سیزدهم با ده‌ها مطالبه روبرو بود، دشمنی نظام سلطه و وجود برخی مخالفت‌های داخلی را هم به این موارد اضافه کنید. 

امام جمعه خرم‌آباد خاطرنشان کرد: اما رییس جمهور با نگاه به ظرفیت‌های داخلی و با نشاط خستگی ناپذیر و با کمک از پروردگار کار را شروع کرد و خدمات برجسته‌ای ارائه کرد.

 وی با اشاره به اینکه دایره تلاش دولت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها گسترده است، گفت: دولت سیزدهم گام‌های بلندی برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی برداشته است.

خطیب جمعه خرم‌آباد تاکید کرد: ضرورت دارد قطار سازندگی کشور با سرعت بیشتری حرکت کند، تا دستاوردهای بیشتری به دنبال داشته باشد و رفاه مردم را رقم بزند.

شاهرخی با اشاره به اینکه کشور و مردم با مشکلاتی از جمله گرانی مواجه هستند، گفت: ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از ظرفیت دولتی و بخش خصوصی دولت در راستای بهبود معیشت و اقتصاد مردم در دو سال باقیمانده ضروری است.

وی بیان کرد: نیاز است اقدامات اساسی در راستای رفع مشکل صنایع راکد استان به ویژه در مرکز و قوه قضائیه انجام شود، زیرا حاصل احیا صنایع راکد افزایش تولید و کاهش نرخ تورم و اشتغال پایدار است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نماز جمعه خرم آباد امام جمعه خرم آباد دولت هفته دولت امام جمعه خرم آباد خطیب جمعه خرم دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۴۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089